قیمت بنزین آزاد 7500 می شود؟ | خبر داغ تغییر قیمت بنزین در روز های آینده ماه فروردین
هر روز خبری مبنی بر افزایش قیمت بنزین در شبکههای اجتماعی داغ است. یوسف فرامرزی، نایب رئیس انجمن سراسری جایگاهداران کل کشور، در این باره به تجارتنیوز گفت: به نظر میرسد اتفاقاتی در حال رخ دادن است، اما هنوز نمیتوان خبر قطعی داد.
تصویری که البته مهر و امضای مشخصی ندارد و صرفاً متنی بیپایه و اساس است، دست به دست میشود که بر مبنای آن دولت با تایید شورای نگهبان و ابلاغ به وزارت کشور و وزارت نفت از تاریخ شنبه ۱۹ فرورین عرضه بنزین در تمام جایگاهها را با نرخهای جدید ۵۰۰۰ تومان (سهمیهای) و ۷۵۰۰ تومان (آزاد) از سر میگیرد.
در این خبر آمده است که دولت افزایش قیمت سه مرحلهای بنزین را در ماههای فروردین، تیر و آذر انجام میدهد و میزان سهمیهها به روند سابق توزیع میشود. همچنین افزایش مبلغ بنزین در فصلهای بعدی در زمان خود اطلاعرسانی میشود.
این خبر که بیشتر شبیه شایعه است، از آنجایی باورپذیر میشود که از ابتدای سال مسئولان دولت، برخی نمایندگان مجلس و رسانههای نزدیک به دولت در حال مانور دادن روی رکوردشکنی مصرف بنزین، افزایش قاچاق سوخت و مقصر جلوهدادن مردم در این زمینه هستند.
قیمت بنزین گران می شود؟
هاشم اورعی استاد دانشگاه شریف در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: چنانچه کسری واقعی بودجه سال آینده را ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، روش معمول برای تأمین آن افزایش نقدینگی به همین میزان و در نتیجه ادامه تورم بالا خواهد بود.
اما چنانچه بخواهیم به سمت ترک اعتیاد برویم، میتوان با افزودن هزارو 700 تومان به قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل و هر مترمکعب گاز این رقم را تأمین کنیم و از سیکل نامناسب استقراض، چاپ پول و تورم بالا خلاص شویم.
با این افزایش قیمت چنانچه فرض کنیم میزان مصرف یکسوم کاهش یابد، ضمن تأمین کسری بودجه چنانچه شرایط بینالمللی اجازه دهد به 60 میلیارد دلار درآمد صادراتی جدید نیز دست خواهیم یافت.
میلتون فریدمن اعتقاد داشت که تورم از سوی دولت ایجاد میشود؛ چون فقط دولت قادر است پول چاپ کند. او بهدرستی بر این نکته تأکید میکرد که تورم یک بیماری مهلک برای جامعه است و دلیل اصلی آن هزینههای بالای دولت است.
اگر تورم کنترل نشود، جامعه را نابود خواهد کرد؛ مثل برزیل که قبل از 1964 تورم به سرنگونی دولت منجر شد و شیلی که سیاستهای اقتصادی اشتباه نرخ تورم را افزایش داده و در نهایت در سال 1973 میلادی به سرنگونی دولت و جایگزینی آن با دیکتاتوری نظامی ختم شد.
متأسفانه در کشور ما رابطه بین اقتصاد و سیاست وارونه است، به طوری که سیاست از اقتصاد تغذیه میشود؛ درحالیکه مسیر صحیح آن است که سیاست راه را برای اقتصاد باز کند تا اقتصاد کشور را به اهداف تعیینشده برساند.
افسوس که پوپولیسم و عوامگرایی حاکم بر دولت و ملت اجازه نمیدهد که با اصلاح قیمت انرژی، اقتصاد کشور را به مرکز ترک اعتیاد سپرده تا این بلای خانمانسوز از سر ملت ایران کوتاه شود.
راه آسان هم آن است که با خلق نقدینگی به مصرف مواد ادامه داده و در سراشیبی ورشکستگی اقتصادی ادامه مسیر دهیم!